تأکید شورای شهر زنجان بر وحدت، صرفهجویی و تسریع در حل مشکلات شهری
اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در جلسه علنی این شورا، از ضرورت حفظ وحدت ملی و صرفهجویی تا تعیین تکلیف ناوگان اتوبوسرانی، حفاریهای رهاشده و مدیریت پسماند سخن گفتند.
به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی،دویست و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه، در سالن ولایت ساختمان شورای شهر برگزار شد. در این نشست که با محوریت بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون لوایح ارسالی از کمیسیونهای تخصصی تشکیل شد، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون چالشهای مدیریت شهری، وضعیت پروژههای عمرانی و ضرورتهای قانونی در حوزههای خدمات شهری و حملونقل پرداختند.
وحدت ملی و صرفه جویی، راه عبور از شرایط امروز کشور است
حسین حمزه لوپاک، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، در جلسه شورای اسلامی شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و توجه به شرایط خاص کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به مراسم باشکوه تشییع پیکر شهیدان اخیر گفت: حضور ده ها میلیونی مردم ایران و شیعیان و همچنین مردم عراق در این مراسم، بار دیگر جایگاه والای شهدا و نقش آنان در بیداری ملت ها و آزادگان جهان را نشان داد.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، وحدت را از مهم ترین نیازهای امروز کشور دانست و افزود: آنچه رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، یکی از شاه کلیدهای عبور از شرایط کنونی است و همه مسئولان و مردم باید با تبعیت از این رهنمودها، اجازه ندهند خدشه ای به اتحاد مقدس کشور وارد شود.
حمزه لوپاک با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اظهار داشت: این شرایط اقتضائات خاص خود را دارد و همه مدیران و مردم باید با درک درست از وضعیت موجود، برای عبور از آن برنامه ریزی کنند. در این میان، صرفه جویی به ویژه در مصرف برق، یک ضرورت جدی است و همه دستگاه ها و خانواده ها باید آن را مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به محدودیت های مالی ناشی از شرایط فعلی تصریح کرد: با وجود کاهش بودجه تملک دارایی استان از 7 همت به 3.5 همت، مجموعه شهرداری زنجان تلاش کرده است تا روند اجرای پروژه های شهری متوقف نشود و هیچ پروژه ای در شهر تعطیل نباشد.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: برخی پروژه های جدید نیز در شهرداری تصویب و برخی آغاز شده و تعدادی دیگر نیز به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد. همچنین پروژه مهم جابجایی کوی فاطمیه نیز آغاز شده و ان شاءالله در آینده نزدیک با حضور مسئولان کشوری، مراسم نمادین کلنگ زنی آن برگزار می شود.
حمزه لوپاک در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند اجرای قرارداد جمع آوری سد معبر در مرکز شهر زنجان گفت: این قرارداد چند ماه قبل منعقد شده اما آنچه مدنظر شورا بوده، هنوز به طور کامل محقق نشده است. انتظار داریم شهرداری و مجموعه خدمات شهری نظارت بیشتری بر اجرای این قرارداد داشته باشند.
وی تأکید کرد: با وجود همه مشکلات و محدودیت ها، کار در شهر زنجان متوقف نشده و مجموعه مدیریت شهری با تلاش مضاعف، پیگیر امور و مطالبات شهروندان است.
ساماندهی سد معبر با هدف انضباط شهری و بدون نگاه درآمدی دنبال میشود
حمزه لوپاک در ادامه مباحث مربوط به مدیریت شهری و با اشاره به الزامات قانونی در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم اظهار داشت: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور و شیوه نامههای مصوب، شهرداری زنجان موظف به مدیریت و ساماندهی معابر و پیادهروهاست.
وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص صدور مجوز بهرهبرداری از معابر وجود داشت، تصریح کرد: موضوع سد معبر و بهرهبرداری موقت از پیادهروها، نه با نگاه درآمدی، بلکه صرفاً در راستای ایجاد نظم و انضباط شهری دنبال میشود. مبلغ حاصل از این اقدام نیز بسیار ناچیز است و اصلاً در جایگاهی نیست که بتوان از منظر ریالی به آن نگریست.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه کمیتهای با حضور مسئولان شهرسازی برای تعیین تکلیف معابر تشکیل شده است، افزود: مطابق قانون، در بسیاری از معابر به دلیل ممانعت از ایجاد سد معبر، هیچگونه مجوزی برای بهرهبرداری صادر نمیشود و اولویت ما جمعآوری سد معبر در این نقاط است. تنها در معابر خاصی که شرایط لازم را داشته و امکان ساماندهی آنها وجود دارد، اقداماتی صورت میگیرد.
حمزه لوپاک در خصوص فرآیند قانونی این موضوع خاطرنشان کرد: این شیوه نامه در دفترچه عوارض شهری لحاظ شده و تمامی مراحل قانونی آن از جمله طی مراحل قانونی ماده ۱۱۷ طی شده است. اصلاحات لازم نیز در دفترچه خدمات شهری در حال انجام است تا خللی در مسیر اجرای قانون و ساماندهی وضعیت پیادهروهای شهر ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: دغدغه اصلی شورای اسلامی شهر، اجرای دقیق قانون و ارتقای کیفیت زیست شهری برای شهروندان زنجانی است و در این راه، نظارت مستمر بر عملکرد حوزههای مربوطه با جدیت پیگیری میشود.
تاکید شهردار بر بررسی مجدد لوایح در کمیسیون
منصور سلطانی محمدی، شهردار زنجان ضمن قدردانی از تعامل سازنده اعضای شورا در بررسی لوایح مدیریت شهری اظهار داشت: نگاه عمومی و توجه به مصلحت شهروندان در اولویت تمامی تصمیمات مدیریت شهری قرار دارد.
سلطانی محمدی با اشاره به ضرورت تأمل بیشتر در خصوص یکی از لوایح مطرح شده، افزود: با توجه به مباحث فنی و اجرایی مطرح شده در صحن علنی و لزوم رسیدن به اجماع دقیقتر، پیشنهاد میشود این لایحه برای بررسیهای تکمیلی و رفع ابهامات کارشناسی، مجدداً به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.
شهردار زنجان خاطرنشان کرد: هدف ما از این بازنگری، ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و اطمینان از قابلیت اجرایی مصوبات است تا با پشتوانه کارشناسی دقیق، گامهای مؤثری در جهت پیشبرد پروژههای شهری برداشته شود.
تداوم حفاریهای رهاشده در سطح شهر زنجان خسارت بسیار سنگینی به زیرساختهای عمرانی وارد میکند
سعید نجفی، رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان در جلسه علنی شورا با اشاره به ضرورت رفع معضلات ترافیکی و زیرساختی شهر اظهار داشت: متأسفانه تقاطع بلوار ارتش به میدان زیتون به یکی از نقاط حادثهخیز تبدیل شده است. با توجه به عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عبور از چراغ قرمز که منجر به تصادفات ناگوار میشود، نصب دوربینهای ترافیکی یا سرعتگیر به عنوان اقدامی اضطراری و مسکن تا زمان اجرای اصلاحات هندسی ضروری است.
نجفی با انتقاد از وضعیت ترمیم حفاریهای فاضلاب در سطح شهر تصریح کرد: حفاریهای رهاشده در خیابانهایی مانند زینبیّه و فرعیهای اسلامآباد، علاوه بر ایجاد مشکل برای تردد شهروندان، آسیبهای جدی و هزینهباری به زیرسازی آسفالت وارد کرده است. مردم شهرداری را مسئول اصلی میدانند و انتظار میرود شهرداری زنجان برای جلوگیری از تخریب بیشتر بیتالمال، رأساً نسبت به ترمیم این حفاریها اقدام کرده و هزینههای آن را از حساب بدهی شرکت آب و فاضلاب کسر نماید.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای شهر زنجان در سخنان خود ضمن قدردانی از نیروهای مسلح، یادآور شد: لازم است مسئولان استانی نگاه ویژهتری به قشر زحمتکش پاکبانان و رانندگان ناوگان حملونقل عمومی داشته باشند؛ کسانی که در شبانهروز و در شرایط سخت، خدمات بیمنت به مردم ارائه میدهند و زحمات آنان نباید مغفول بماند.
انتقاد نجفی از ابهامات قراردادهای حملونقل؛ ۴۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی زنجان متوقف است
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان، در جلسه اخیر شورا با اشاره به بررسیهای فنی صورت گرفته در خصوص قراردادهای حملونقل شهری اظهار داشت: پس از بررسیهای دقیق مشخص شد که قرارداد فعلی ماهیت «تأمین نیرو» دارد و «حجمی» نیست؛ هرچند متأسفانه در اسناد، این قرارداد به اشتباه تحت عنوان حجمی مطرح شده بود.
نجفی با انتقاد از وضعیت فعلی ناوگان اتوبوسرانی تأکید کرد: در حال حاضر از ۱۲۰ دستگاه اتوبوس موجود، حدود ۴۰ درصد به دلیل مشکلات فنی در پارکینگ متوقف هستند. این وضعیت در حوزه حملونقل عمومی، یک معضل حیاتی و فوری محسوب میشود که نیازمند تصمیمگیری سریع است.
وی با اشاره به ضرورت ارائه طرحی کارآمد برای فعالسازی مجدد دستگاههای متوقف شده، افزود: کمیسیون حملونقل انتظار دارد که مسئولان مربوطه با ارائه طرحی فوری، حتی در صورت نیاز به برگزاری مناقصات خاص یا تشریفاتی، نسبت به بازگرداندن این اتوبوسها به چرخه خدماترسانی اقدام کنند.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای شهر زنجان یادآور شد: به دلیل وجود ابهامات ساختاری در نوع قراردادها و نیاز به شفافیت بیشتر، کمیسیون ناچار به رد پیشنهاد مطرح شده در این زمینه شد تا با اصلاح فرآیندها و رفع ایرادات فنی، زمینه برای مدیریت بهینه ناوگان فراهم شود.
تأکید بر تقویت نظارتهای سیستمی و شفافیت مالی در قراردادهای شهرداری زنجان
جلال کرمی، رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اولویتهای این کمیسیون در دوره جدید اظهار داشت: یکی از اصلیترین مأموریتهای شورای ششم، ارتقای سلامت اداری و شفافیت در تمامی سطوح شهرداری است. در همین راستا، کمیسیون پیگیری و نظارت با نگاهی تخصصی، تمامی قراردادهای منعقد شده و فرآیندهای اجرایی پروژههای شهری را زیر ذرهبین قرار داده است تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود.
کرمی با بیان اینکه نظارت نباید به معنای مچگیری تلقی شود، افزود: هدف این کمیسیون پیشگیری از تخلفات احتمالی و اصلاح ساختارهای معیوب است. ما معتقدیم که با نظارت مستمر بر روند قراردادها، بهویژه در بخشهای فنی و خدماتی، میتوان بهرهوری پروژهها را به میزان قابل توجهی افزایش داد. سیستمهای نظارتی ما باید بهگونهای بازطراحی شوند که کوچکترین انحراف از قانون در مراحل مناقصه و اجرا شناسایی و در سریعترین زمان ممکن مرتفع گردد.
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر زنجان با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران شهری خاطرنشان کرد: شهرداری موظف است تمامی قراردادهای حجمی و تأمین نیرو را بر اساس ضوابط قانونی و با رعایت صرفه و صلاح شهر و شهروندان منعقد کند. کمیسیون نظارت بدون هیچگونه اغماض و با تکیه بر اسناد و مدارک فنی، بر نحوه اجرای این تعهدات پافشاری خواهد کرد تا اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است، حفظ شود.
کرمی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم حفظ وحدت و ارتقای تابآوری شهری، تأکید کرد: دشمن نباید کوچکترین نقطه ضعفی از ما مشاهده کند. از همین رو، مدیریت شهری باید متناسب با شرایط جنگی بازآرایی شود. متأسفانه در چهل روز اخیر، نامههای بسیاری از گلایههای مردم به کمیسیون ارجاع شده که نشاندهنده بروکراسی پیچیده اداری و عدم پاسخگویی مناسب برخی مسئولان است. مردم احساس میکنند نامههایشان در دستگاههای مختلف تنها پاسکاری میشود.
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر زنجان با انتقاد از عملکرد برخی نهادها افزود: در شرایطی که در هشت سال دفاع مقدس، نظام توزیع منابع و مدیریت بحران به گونهای بود که دغدغه روزمره مردم مدیریت میشد، امروز ساختار اجرایی ما در مواجهه با چالشها کند است. عدم مطالبهگری بنیاد مسکن و شهرداری برای رفع موانع ساختاری، نشان میدهد که هنوز برنامهای برای شرایط جنگی تدوین نشده است.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی مدیران شهری درخواست دارم تا با بازنگری فوری در بخشنامهها، آییننامهها و شیوهنامهها، ضمن حذف بروکراسی زائد و با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی، مسیر خدمترسانی به مردم را هموار کرده و ساختاری چابک برای مواجهه با بحرانها ایجاد کنند.
کاهش ۶۰ درصدی دفن پسماند در زنجان با اجرای طرح جامع مدیریت پسماند
داوود حسنی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان، در این جلسه با تشریح برنامههای راهبردی مدیریت پسماند اظهار داشت: با پیگیریهای انجامشده و آغاز به کار خط پردازش و تکمیل ظرفیتهای لندفیل، گامهای مؤثری برای تکمیل چرخه مدیریت پسماند در شهر برداشته شده است. پیشبینی میشود با اجرای کامل این زیرساختها، میزان دفن پسماندها در زنجان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد که دستاوردی مهم برای حفظ محیط زیست شهری محسوب میشود.
حسنی با اشاره به ضرورت ساماندهی جمعآوری پسماندهای خشک افزود: یکی از اولویتهای این کمیسیون، ساماندهی وضعیت «زبالهگردها» با هدف رفع معضلات اجتماعی است. حضور کودکان و بانوان در فرآیند جمعآوری غیرقانونی زباله و مناظر نازیبای ناشی از آن، سیمای شهر را مخدوش کرده بود. در همین راستا، با بهرهگیری از تجارب موفق شهرهایی همچون قزوین و الوند، طرحی با محوریت شرکت «بهروب» در حال اجراست که ضمن انتظامبخشی به این حوزه، بستری برای ایجاد درآمد مشروع و پایدار برای این افراد فراهم میکند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر زنجان تصریح کرد: در مدل اجرایی جدید، ضمن حذف بهرهکشی از اقشار آسیبپذیر، فعالیتها در چارچوبی تعریف شده قرار میگیرند که نه تنها به ارتقای بهداشت عمومی و زیبایی بصری شهر کمک میکند، بلکه به سمت اهداف فرهنگی، نظیر ترویج فرهنگ بازیافت و دسترسی شهروندان به منابع مورد نیاز، سوق داده میشود.
حسنی با تأکید بر تکمیل چرخههای باقیمانده مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: با راهاندازی کامل خط پردازش و مدیریت علمی لندفیل، زنجان در زمره شهرهایی قرار خواهد گرفت که تمامی مراحل جمعآوری، تفکیک و بازیافت پسماند را بهصورت نظاممند و استاندارد اجرایی کردهاند.
ممنوعیت بهرهبرداری از پیادهروها سرزندگی شبانه شهر زنجان را کاهش میدهد
مهدی طالب، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان در جلسه علنی شورا با انتقاد از برخوردهای قهری با موضوع بهرهبرداری از پیادهروها اظهار داشت: در شهرهای پیشرو که به عنوان مقاصد گردشگری شناخته میشوند، بهرهبرداری مناسب و اصولی از معابر عمومی یکی از اولویتهای مدیریتی است. نگاه تکبعدی و ممنوعیت مطلق، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب از بین رفتن سرزندگی و پویایی فضای شهری در ساعات شب میشود.
طالب با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد قانونی در تصمیمگیریها افزود: برخی دوستان به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها استناد میکنند، در حالی که پس از ابلاغ «قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها» توسط مجلس شورای اسلامی، این قانونِ مؤخر باید ملاک عمل قرار گیرد. اتکا به مکاتبات اداری برای محدود کردن کسبوکار اصناف در پیادهروها، آنهم در شرایطی که میتوان با تدوین شیوهنامههای اصولی، بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اخلال در ترافیک، از این ظرفیت بهرهمند شد، صحیح نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان خاطرنشان کرد: ما نباید با رفتارهای سلبی و تصمیمات سلیقهای، مسیر قانونی را به سمت بیقانونی در سطح شهر سوق دهیم. درخواست ما از مسئولان در کمیتههای استانی و شهرستانی این است که با نگاهی تخصصی و مبتنی بر قوانین جدید، شرایطی را فراهم کنند که ضمن حفظ انضباط شهری، زمینه فعالیت قانونی و بهرهبرداری مناسب از فضاهای عمومی برای شهروندان و اصناف فراهم شود.
انتهای پیام/
