هیچ‌کس در نظام نظارتی کشور وظیفه‌ای بر مچ‌گیری ‌ندارد

به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین،محمدمهدی رضوانی‌فر در آیین گرامیداشت روز حسابدار با بیان اینکه قانون اساسی، مجموعه‌ای از قواعد غیر قابل تغییر و جان‌مایه این قانون، اصل چهارم است و ابتنای تمام قوانین بر انگاره‌های دینی و شرعی است ؛اظهار داشت:قانون اساسی، برترین هنجار نظام حقوقی کشورمان است.

وی با اشاره به اینکه ما موظف هستیم در هر جایگاهی از قانون اساسی پیروی کنیم‌ ،تصریح کرد:حاکمیت سیاسی مبتنی بر شرع و دین است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان نظارت مالی را شامل 2 فرآیند و نتیجه عنوان کرد و گفت: فرآیند اول، پیشینی بوده که به پیشگیری از وقوع جُرم و تخلف می‌انجامد و فرآیند دوم، پسینی است که به کشف فساد و تخلف می‌پردازد.

رضوانی فر خاطرنشان کرد: شقوق نظارت، ریشه در تحولات آغازین مملکت و تاریخچه‌ای حدود 90 ساله دارد.

وی با بیان اینکه نظام نظارت و اجرا بر مبنای اصل تفکیک قوا از هم جدا هستند، تصریح کرد: کار ناظر وقتی شروع می‌شود که کل یا بخشی از کار مجری به اتمام برسد. ناظر در کار مجری، دخالت نمی‌کند اما ناظر و مجری در عین جدا بودن در کنار هم هستند و برای رسیدن به هدف حرکت بروکراسی به همدیگر کمک می‌کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت نظارت در نظام اداری و سیاسی در رفع بروکراسی اداری موثر، تصریح کرد: چرخیدن چرخ اقتصاد هدف مشترکی است که باید به آن توجه کنیم.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با اشاره به اصل استقلال و اینکه ناظر نمی‌تواند قاضی نظرات خود باشد، ابراز کرد: گزارشگری وظیفه یک حسابرس و ذی‌حساب است.

رضوانی فر با تاکید بر ارائه نظرات فنی و مستقل در ارائه استدال‌ها، توصیه کرد: در هر جایی باید مطابق با قانون عمل کرد؛ یک مجری یا حسابرس و ناظر اجازه ندارد با نظر شخصی و خارج از اختیارات در یک مسئله وارد شده و اقدام کند.

وی با بیان اینکه هر کجا قانون حکم‌فرما شود تخلفات به حداقل خواهد رسید، بیان کرد: نظارت‌ها باید متعادل و متوازن باشد و هیچ‌کس در نظام نظارتی کشور وظیفه‌ای بر مچ‌گیری ‌ندارد بلکه وظیفه اصلاح است‌ چون همگی در یک کشور و به اصلاح در یک کشتی هستیم‌.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با بیان اینکه هر نظارتی تابعی از مکانیزم‌های قانونی تعریف‌شده است، افزود: شورای نگهبان، مهمترین مکانیزم است و مجلس شورای اسلامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از دیگر مکانیزم‌ها هستند.

رضوانی فر با بیان اینکه به‌عنوان مشاور امین در کنار دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: وظایف ما نظارت مالی، حسابرسی و رسیدگی مالی است و از ذی‌حسابان نیز انتظار می‌رود که کمک‌کار دستگاه‌های نظارتی باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ذی‌حسابان و حسابرسان باید چهار سرفصل را مد نظر خود قرار دهند، ابراز کرد: این سرفصل‌ها شامل دریافت‌ها (درآمدها)، پرداخت‌ها (هزینه‌ها)، معاملات دولتی (قراردادها) و جبران خدمات به‌کارگیری نفر است.