به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین،محمدمهدی رضوانی‌فر در آیین گرامیداشت روز حسابدار با بیان اینکه قانون اساسی، مجموعه‌ای از قواعد غیر قابل تغییر و جان‌مایه این قانون، اصل چهارم است و ابتنای تمام قوانین بر انگاره‌های دینی و شرعی است ؛اظهار داشت:قانون اساسی، برترین هنجار نظام حقوقی کشورمان است.
وی با اشاره به اینکه ما موظف هستیم در هر جایگاهی از قانون اساسی پیروی کنیم ،تصریح کرد:حاکمیت سیاسی مبتنی بر شرع و دین است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان نظارت مالی را شامل 2 فرآیند و نتیجه عنوان کرد و گفت: فرآیند اول، پیشینی بوده که به پیشگیری از وقوع جُرم و تخلف می‌انجامد و فرآیند دوم، پسینی است که به کشف فساد و تخلف می‌پردازد.
رضوانی فر خاطرنشان کرد: شقوق نظارت، ریشه در تحولات آغازین مملکت و تاریخچه‌ای حدود 90 ساله دارد.
وی با بیان اینکه نظام نظارت و اجرا بر مبنای اصل تفکیک قوا از هم جدا هستند، تصریح کرد: کار ناظر وقتی شروع می‌شود که کل یا بخشی از کار مجری به اتمام برسد. ناظر در کار مجری، دخالت نمی‌کند اما ناظر و مجری در عین جدا بودن در کنار هم هستند و برای رسیدن به هدف حرکت بروکراسی به همدیگر کمک می‌کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت نظارت در نظام اداری و سیاسی در رفع بروکراسی اداری موثر، تصریح کرد: چرخیدن چرخ اقتصاد هدف مشترکی است که باید به آن توجه کنیم.
مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با اشاره به اصل استقلال و اینکه ناظر نمی‌تواند قاضی نظرات خود باشد، ابراز کرد: گزارشگری وظیفه یک حسابرس و ذی‌حساب است.
رضوانی فر با تاکید بر ارائه نظرات فنی و مستقل در ارائه استدال‌ها، توصیه کرد: در هر جایی باید مطابق با قانون عمل کرد؛ یک مجری یا حسابرس و ناظر اجازه ندارد با نظر شخصی و خارج از اختیارات در یک مسئله وارد شده و اقدام کند.
وی با بیان اینکه هر کجا قانون حکم‌فرما شود تخلفات به حداقل خواهد رسید، بیان کرد: نظارت‌ها باید متعادل و متوازن باشد و هیچ‌کس در نظام نظارتی کشور وظیفه‌ای بر مچ‌گیری ندارد بلکه وظیفه اصلاح است چون همگی در یک کشور و به اصلاح در یک کشتی هستیم.
مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با بیان اینکه هر نظارتی تابعی از مکانیزم‌های قانونی تعریف‌شده است، افزود: شورای نگهبان، مهمترین مکانیزم است و مجلس شورای اسلامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از دیگر مکانیزم‌ها هستند.
رضوانی فر با بیان اینکه به‌عنوان مشاور امین در کنار دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: وظایف ما نظارت مالی، حسابرسی و رسیدگی مالی است و از ذی‌حسابان نیز انتظار می‌رود که کمک‌کار دستگاه‌های نظارتی باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ذی‌حسابان و حسابرسان باید چهار سرفصل را مد نظر خود قرار دهند، ابراز کرد: این سرفصل‌ها شامل دریافت‌ها (درآمدها)، پرداخت‌ها (هزینه‌ها)، معاملات دولتی (قراردادها) و جبران خدمات به‌کارگیری نفر است.