به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی،در روزهای اخیر، عملکرد صریح، مطالبهگرانه و درخشان دکتر نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در حوزه نظارت بر امور اجرایی و پیگیری حقوق شهروندان، ابعاد تازهای به خود گرفته و نشاندهنده عزم جدی او در صیانت از منافع عمومی است.
با این حال، دقیقاً همزمان با این تحرکات مؤثر و نظارتهای ساختاری، برخی جریانها و کانالهای مجازی در سطح استان با راهاندازی موجی از حاشیهسازیها، فضاسازیهای یکطرفه و شیطنتهای رسانهای تلاش کردهاند تا تمرکز او را بر هم بزنند و کارنامه نظارتیاش را تحتالشعاع قرار دهند.
این هجمهها و تقلاهای مجازی، که اتفاقاً گواهی روشن بر قوت و اثربخشی ابزارهای نظارتی این نماینده است، نشان میدهد وقتی نظارت رنگ و بوی جدی به خود میگیرد و خط قرمزها را نشانه میرود، منافع برخی جریانها به خطر افتاده و ناچار به حاشیهسازی روی میآورند.
دکتر نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ماههای گذشته در چندین موضوع اقتصادی و اجرایی، از ابزارهای نظارتی و مطالبهگری مجلس استفاده کرده است؛ از پیگیری نحوه تخصیص تسهیلات سفر رئیسجمهور به زنجان و درخواست شفافسازی درباره روند معرفی طرحها، تا تأکید بر حق قانونی نمایندگان برای نظارت بر قراردادهای دولتی.
او همچنین در موضوعات کلان اقتصادی، از جمله کاهش ارزش پول ملی، تورم، ناترازی بانکها، عملکرد مولدسازی و وضعیت کسبوکارها و اصناف، فرآیند سؤال از وزیر اقتصاد را پیگیری کرده است. این موارد، فارغ از اینکه درباره هر مطالبه چه قضاوتی داشته باشیم، نشان میدهد که بخش مهمی از فعالیت او در مسیر استفاده از ابزارهای رسمی نظارت پارلمانی قرار گرفته است.
در سطح استان نیز محمدی درباره وضعیت اعتبارات عمرانی زنجان، بودجه، صنایع، محیطزیست و مسائل مرتبط با توسعه استان اظهارنظر و پیگیری داشته است. از جمله، در دیماه ۱۴۰۴ اعلام شد رتبه اعتبارات عمرانی استان زنجان از ۲۶ به ۲۲ ارتقا یافته است؛ موضوعی که خود او در عین اشاره به این تغییر، بر ضرورت بازنگری و پیگیری بیشتر تأکید کرد.
مسئله اصلی؛ نقد یا تخریب؟
نقد عملکرد مسئولان و نمایندگان، حق رسانه و افکار عمومی است؛ اما نقد زمانی سازنده است که بر پایه سند، عدد، مصوبه، اقدام و نتیجه باشد.
در مقابل، وقتی بخشی از کارنامه یک مسئول نادیده گرفته میشود و صرفاً بر اساس برداشتهای شخصی، حواشی یا روایتهای ناقص درباره عملکرد او قضاوت میشود، طبیعی است که ضرورت بررسی دوباره اسناد و واقعیتهای موجود مطرح شود.
در ماجرای تسهیلات سفر رئیسجمهور به زنجان نیز اصل مطالبه محمدی، بر اساس گزارشهای منتشرشده، متوجه شفافیت در نحوه تخصیص منابع و پاسخگویی درباره فرآیند معرفی طرحها و دریافتکنندگان تسهیلات بوده است. در ادامه، مسئولان استانی نیز درباره روند معرفی و پرداخت تسهیلات توضیحاتی ارائه کردند و اختلاف روایتها به موضوعی رسانهای تبدیل شد.
این یعنی میتوان با عملکرد یک نماینده موافق یا مخالف بود؛ اما نمیتوان بدون بررسی مجموعه اقدامات، صرفاً بر اساس چند حاشیه، درباره کل کارنامه او داوری کرد.
مطالبهگری، هزینه دارد
نمایندهای که درباره قراردادهای دولتی سؤال میکند، درباره نحوه توزیع منابع عمومی توضیح میخواهد، درباره بودجه و معیشت مردم هشدار میدهد و از وزیر درباره عملکرد اقتصادی دولت سؤال میکند، طبیعتاً در معرض نقد و پاسخ متقابل قرار میگیرد.
اما پاسخ به مطالبه نظارتی، باید با سند و استدلال باشد؛ همانگونه که مطالبه نماینده نیز باید مستند و قابل ارزیابی باشد.
امروز درباره عملکرد دکتر نبیالله محمدی نیز بهترین راه، نه مجادله رسانهای، بلکه گشودن پرونده اقدامات او در برابر افکار عمومی است:
چه سؤالهایی مطرح شده؟
چه موضوعاتی پیگیری شده؟
چه منابعی مطالبه شده؟
چه پاسخهایی از دستگاههای اجرایی دریافت شده؟
و در نهایت، چه نتایجی حاصل شده است؟
این همان معیار منصفانهای است که میتواند میان نقد سازنده، اختلاف نظر سیاسی و روایتهای ناقص تفاوت ایجاد کند.
کارنامه را باید با سند سنجید، نه با حاشیه.
نظارت را باید با نتیجه ارزیابی کرد، نه با هیاهو.
و درباره عملکرد هر نماینده، انصاف یعنی همه واقعیتها دیده شود.
انتهای پیام/