به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی،در پی انتشار بیانیهای منتسب به جمعی از مدیران و همکاران سابق استاندار زنجان در رسانههای استانی، دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با صدور متنی ضمن دعوت به رعایت اخلاق حرفهای، خواستار شفافسازی در این زمینه شد.
در این متن آمده است: با توجه به انتشار مطالبی در برخی رسانهها، طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، انتظار میرود پاسخ حاضر جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود. این دفتر با اشاره به ابهامات شکلی نامه منتسب به حامیان استاندار، تأکید کرد: متن منتشر شده فاقد امضا و اسامی مشخص است و جای تأمل دارد که چطور نامهای خطاب به نماینده مجلس، بدون وصول به دست وی، مستقیماً در رسانهها بازتاب یافته است.
دفتر نماینده زنجان در بخش دیگری از این پاسخ، با انتقاد از تغییر جهتدهی به موضوع نطق نماینده تصریح کرد: مطالبه اصلی اینجانب مربوط به بیاعتنایی به جمعی از مردم در ورودی سد بود که در شرایط نامساعد جوی در انتظار مسئولان بودند، اما متأسفانه موضوع با حاشیهسازی به سمت «سبک زندگی لاکچری» تغییر یافت تا از اصل مطالبه فاصله گرفته شود؛ اسناد این رویداد موجود است.
این بیانیه با تأکید بر لزوم رعایت سلسلهمراتب قانونی میافزاید: طبق قانون، پاسخگویی به مجلس در حیطه وظایف وزیر کشور است و استاندار باید از مجاری رسمی و توسط مسئولان ذیصلاح پاسخگو باشد، نه از طریق انتشار بیانیههایی با امضاکنندگان نامشخص.
در ادامه این متن، ضمن درخواست شفافیت پیرامون نسبت دادن این نامه به نهاد ریاستجمهوری، آمده است: استفاده از عنوان یک نهاد رسمی برای انتشار نظرات فاقد امضا، خلاف شأن و غیرحرفهای است.
دفتر ارتباطات مردمی نماینده زنجان و طارم در پایان یادآور شد: موضوعات مطرح شده در نطق نماینده در خصوص فرایند تصویب تسهیلات، اخذ وجوه غیرقانونی توسط استانداری و عملکرد روابطعمومی، همچنان به عنوان سوالات اساسی باقی است و انتظار میرود مسئولان مربوطه در قالب مجاری قانونی پاسخ شفاف ارائه دهند.
انتهای پیام/