به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی، خلیل قاسملو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه با بررسی متغیرهای اقتصادی استان با اشاره به پیوستگی فعالیتهای اقتصادی دستگاهها اظهار داشت: تمامی فعالیتهای پشتیبانی تولید و متغیرهای اقتصادی به صورت زنجیروار در وضعیت معیشتی و توسعه استان تأثیرگذار هستند.
وی با اشاره به حجم اقتصاد استان تصریح کرد: بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار، حجم اقتصاد استان زنجان در رتبه بیستویکم کشور قرار دارد که با سرانهبندی جمعیتی، این جایگاه به رتبه یازدهم ارتقا مییابد. همچنین با بازنگری در آمار بخش معدن، سهم استان از این بخش به حدود ۴.۵ درصد افزایش یافته است. طبق دادههای آماری، ۱۴.۸ درصد اقتصاد استان در بخش کشاورزی، حدود ۴۸ درصد در بخش صنعت و ۳۷.۶ درصد در بخش خدمات تعریف میشود.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان با اشاره به شاخصهای بازار کار خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در بهار امسال با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵.۷ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۴۸.۹ درصد برآورد میشود.
قاسملو در خصوص وضعیت بودجه و درآمدهای استان گفت: مجموع اعتبارات مصوب سال جاری حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان است که بخش عمرانی با تخصیص ۱۸ درصدی و اعتبارات هزینهای با تخصیص ۷۳ درصدی در سهماهه نخست همراه بوده است. همچنین در چهار ماهه نخست سال، عملکرد درآمدهای استانی به بیش از ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با تأکید بر ظرفیت درآمدهای مالیاتی برای توسعه شهری افزود: سال گذشته بیش از ۳.۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی به صورت مستقیم به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شد که نقش مؤثری در عمران مناطق مختلف ایفا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان در پایان با اشاره به فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: تمامی درخواستهای تسهیلات در سامانه «کارا» ثبت شده و پس از بررسی در کمیتههای فنی و کارگروه اقتصادی استان با حضور نمایندگان بانکها و دستگاههای تخصصی، فرایند تصمیمگیری و نظارت برای افزایش اثربخشی منابع انجام میشود.
این مقام مسئول با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات و درآمدهای استانی اظهار داشت: در حوزه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای، مجموع اعتبارات مصوب سال جاری حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان است که در سهماهه نخست سال، تخصیص اعتبارات هزینهای به ۷۳ درصد و اعتبارات عمرانی به ۱۸ درصد رسیده است.
وی در خصوص تحقق درآمدهای استانی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری، عملکرد درآمدهای استانی به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب مبالغ مرتبط با ارزش افزوده، تحقق قابل قبولی را نشان میدهد. این درآمدها به عنوان یکی از ستونهای توسعه، نقش مستقیمی در پیشبرد پروژههای عمرانی دارد.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان با تأکید بر اهمیت درآمدهای مالیاتی در عمران مناطق تصریح کرد: سال گذشته حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی بهطور مستقیم به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شد. این منابع که بدون عبور از مسیر خزانهداری کل به صورت استانی توزیع میشود، ظرفیت کمنظیری برای توسعه زیرساختهای شهری و روستایی ایجاد کرده است.
قاسملو در بخش دیگری از این نشست به تشریح فرآیند اعطای تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: تمامی متقاضیان تسهیلات باید در سامانه «کارا» ثبتنام کنند تا درخواست آنها در کمیتههای فنی متشکل از هفت دستگاه تخصصی و با حضور نمایندگان بانکها و امور مالیاتی بررسی شود.
وی افزود: پس از تأیید اولیه، پروندهها به کارگروه اقتصادی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ارجاع میشود تا با نظارت دقیق، از انحراف منابع جلوگیری و اثربخشی اعتبارات در مسیر تولید افزایش یابد. این مسیر با هدف شفافیت و تسریع در فرایندها، بهصورت هفتگی در ستاد استانی رصد میشود تا موانع احتمالی تولید در سریعترین زمان ممکن رفع گردد.
قاسملو با اشاره به روند پرداخت تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: پروندههای متقاضیان تسهیلات پس از بررسی شرایط، تکمیل مدارک و اطمینان از وجود اعتبار در بانکها، برای پرداخت نهایی تعیین تکلیف میشوند.
وی با اشاره به عملکرد دستگاهها و بانکها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ افزود: بر اساس آخرین گزارش، ۹۵.۵ درصد از منابع ابلاغی این بخش پرداخت شده است. تنها چند پرونده به دلیل تکمیل نشدن مدارک و فراهم نشدن شرایط لازم در بانکها باقی مانده که با تعیین تکلیف پروندههای جایگزین، پرونده تسهیلات تبصره ۱۸ استان بسته خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان با بیان اینکه عملکرد دستگاهها و بانکها به تفکیک در سامانه مربوط ثبت شده است، گفت: میزان منابع ابلاغی، تعداد پروندهها، مبلغ پرداختی و درصد جذب هر دستگاه و بانک مشخص است و این اطلاعات برای بررسی عملکرد و پیگیریهای بعدی در اختیار مدیران قرار میگیرد.
قاسملو ادامه داد: در صورتی که دستگاهی نتواند منابع ابلاغی را جذب کند، موضوع جابهجایی اعتبار در کارگروه اقتصادی استان بررسی و پس از تصویب، برای تصمیمگیری نهایی به شورای مربوط در مرکز ارسال میشود تا منابع در مسیر طرحهای دارای متقاضی و آماده پرداخت قرار گیرد.
وی درباره عملکرد تسهیلات مربوط به سفر رئیسجمهور شهید به استان زنجان نیز اظهار داشت: بانکها برای پرداخت ۱۲ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان تسهیلات در قالب مصوبات سفر تعهد دادهاند، اما هیچ طرحی بدون طی فرآیند کارشناسی و تأیید کمیته فنی، مصوب قطعی محسوب نمیشود.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان تصریح کرد: پروندهها ابتدا در کمیته فنی سرمایهگذاری استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکها بررسی میشوند و پس از تأیید، برای پرداخت به بانک عامل معرفی خواهند شد.
قاسملو با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: بانک ملی با وجود داشتن سهم قابل توجهی از تسهیلات مصوب، تاکنون تنها دو پرونده را پرداخت کرده که معادل حدود نیم درصد تعهدات این بانک است. عملکرد برخی بانکها نیز در مقایسه با منابع ابلاغی پایینتر از انتظار بوده و باید در فرصت باقیمانده سال، جبران شود.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و فشارهای ایجادشده بر واحدهای تولیدی، لازم است بانکها با همکاری بیشتر، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهند تا آثار این شرایط بر فعالیت بنگاههای اقتصادی به حداقل برسد.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی نیروگاههای کوچک خورشیدی اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرحها، بانک کارآفرین امید مسئولیت راهبری و پرداخت تسهیلات را بر عهده داشت، اما با افزایش هزینه تجهیزات، منابع پیشبینیشده پاسخگوی تکمیل برخی پروژهها نبود.
وی افزود: با پیگیری کارگروه اقتصادی استان مقرر شد برای تکمیل نیروگاههای نیمهتمام خورشیدی، بهویژه پروژههایی که بخش عمده آنها مربوط به خرید تجهیزات است، از محل تسهیلات مصوبات سفر رئیسجمهور شهید استفاده شود تا این طرحها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
قاسملو اظهار داشت: در حوزه زیرساختهای اقتصادی، روند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی زنجان که از سال ۱۳۹۹ پیگیری میشود، به دلیل ملاحظات محیطزیستی با استعلامات مجدد همراه بود که اکنون در مرحله تأیید نهایی توسط کمیته آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد. پس از این مرحله، با تصویب در شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی و هیئت وزیران، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی در خصوص مولدسازی اموال دولتی با هدف تأمین منابع مالی پروژههای استانی افزود: راهبرد اصلی ما صرفاً فروش املاک نیست، بلکه بر «ارزشافزایی» اموال دولتی تمرکز داریم. املاکی مانند اراضی جهاد کشاورزی، املاک دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش با تغییر کاربری و افزایش ارزش، برای تأمین اعتبارات تعهدات سفر رئیسجمهور شهید به استان در حال کارسازی هستند تا منابع لازم برای اجرای طرحهای توسعهای فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان با اشاره به شاخصهای رفاهی خانوار خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳، درآمد سرانه و هزینههای خانوار شهری و روستایی استان زنجان از میانگین کشوری فراتر رفت. بر اساس آخرین دادهها، زنجان با درآمد متوسط سالانه ۳۶۰ میلیون تومان برای خانوارهای شهری، در جایگاه سوم کشوری قرار گرفته که نشاندهنده ارتقای سطح رفاه عمومی در استان است.
قاسملو تصریح کرد: در بخش درآمد خانوارهای روستایی نیز با دستیابی به میانگین ۲۴۷ میلیون تومان، زنجان در رتبه هفتم کشوری ایستاده است. این آمارها در حالی ثبت شده که در سالهای ابتدایی دهه ۸۰، درآمد سرانه استان حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد متوسط کشوری بود و این رشد، بیانگر روند صعودی شاخصهای اقتصادی استان در سالهای اخیر است.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان با اشاره به پایداری بازار کار استان زنجان اظهار داشت: با وجود شرایط خاص و نوسانات اقتصادی، بازار کار استان از پایداری و استحکام نسبتاً مطلوبی در مقایسه با سایر استانها برخوردار است.
وی با تشریح وضعیت ضریب جینی به عنوان شاخص مکمل درآمد و هزینه خانوار گفت: هرچه این شاخص به صفر نزدیکتر شود نشاندهنده بهبود توزیع درآمد است. در سال ۱۴۰۳ توزیع درآمد در مناطق شهری استان بهبود یافته، اما در مناطق روستایی با افزایش مواجه بوده است که تحلیل دقیقتر آن پس از انتشار آمار سال ۱۴۰۴ ارائه خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب شد که از این میزان، ۱۱۷.۶ میلیون دلار محقق و جذب شده است. همچنین از سال ۱۳۸۶ تاکنون، بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت استان مستقر شده که زمینه اشتغال مستقیم ۶۳۳ نفر را فراهم کرده است. در مجموع، ۹۴.۳ درصد از سرمایهگذاریهای محققشده مربوط به بخش صنعت، ۳.۹ درصد معدن، ۱.۷ درصد کشاورزی و ۰.۱ درصد مربوط به حوزه خدمات است.
قاسملو در ادامه با استناد به ارزیابی اتاقهای سهگانه بازرگانی، تعاون و اصناف تصریح کرد: بر اساس آخرین پایش مربوط به زمستان ۱۴۰۳، استان زنجان با سنجش ۲۸ مؤلفه نهادی، اداری، حقوقی و اقتصاد کلان، موفق به کسب رتبه پنجم کشور در بهبود شاخص محیط کسبوکار شده است.
وی نوسان و غیرقابلپیشبینی بودن قیمت مواد اولیه را بدترین مؤلفه از دیدگاه فعالان اقتصادی استان برشمرد و تأکید کرد: دشواری تأمین مالی از بانکها و محدودیتهای اینترنت و تلفن همراه در فصل زمستان از دیگر دغدغههای تولیدکنندگان بوده است، با این حال کمبود آب با وجود خشکسالیها، عامل اصلی محدودکننده تولید تلقی نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی استان زنجان با اشاره به فرآیند تسهیل صدور مجوزها بیان کرد: مشکلات قوانین و مقررات مخل تولید پس از جمعآوری از سوی دستگاهها و بخش خصوصی به وزارت اقتصاد ارسال میشود تا موارد قابل اصلاح ابلاغ و موارد نیازمند قانونگذاری به مجلس ارجاع شود؛ ادارهکل بازرسی استان نیز روند اجرای این ضوابط را به صورت ماهانه رصد میکند.
قاسملو خاطرنشان کرد: در بازه زمانی اخیر، ۴۴ هزار و ۴۶۳ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که منجر به صدور ۳۲ هزار و ۲۴۰ مجوز شده است. همچنین از ابتدای راهاندازی این سامانه تا کنون، حدود ۲۳ هزار درخواست ثبت و ۱۶ هزار مجوز صادر شده که نشاندهنده موفقیت حدود ۸۰ درصدی در صدور مجوزهای ثبتمحور و تأییدمحور است.
انتهای پیام/