به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین ،مجید گلشنی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دو نرخی بودن ارز را از مهم‌ترین مشکلات دانست و اظهار کرد: در واردات دچار بیش‌اظهاری و در صادرات دچار کم‌اظهاری هستیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ارائه برگه به صادرکننده‌ها برای ابطال به هنگام واردات توسط واردکننده تا ناترازی موجود اصلاح شود و یا تشکیل بازار مبادله ارزی را از جمله پیشنهادات ارایه شده به بانک مرکزی تا اواخر فروردین سال جاری اعلام و تصریح کرد: در نهایت مشخص شد که بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های خود عمل می‌کند.
وی اصلاح در ثبت سفارش را از جمله چالش‌ها دانست و گفت: عدم تسلط به سامانه جامع تجارت از جمله ایرادات وارد به تولیدکنندگان و حتی بازرگانان است که موجب طولانی شدن روند ثبت سفارش شده است.
گلشنی با تاکید بر اینکه دیر ابلاغ شدن بخشنامه‌ها خطاست، گفت: بخشنامه‌ها بایستی از حالت محرمانه خارج و به روشنی در اختیار عموم فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته برای واحدهای تولیدی 780 میلیون دلار ارز تامین شده است، افزود: درخواست اظهار شده با توجه به تغییر رویه ایجاد شده برای 137 شرکت که ثبت برنامه کرده‌اند در سال‌جاری یک میلیارد و 449 میلیون دلار بوده است که دلیل آن دو نرخی بودن و تفاوت نرخ ارز است.
گلنشی با تاکید بر اینکه تامین ارز برای تامین کالاها در دست استان نیست، افزود: در دستورالعمل، اولویت نخست با کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی و در رتبه سوم ماشین‌آلات است هر چند اعتراض داریم ولی ناترازی در ارز دلیل این تصمیم است.
وی با بیان اینکه الگوی تامین سرمایه در گردش تغییر کرده و با استفاده از مدل‌های مختلف انجام می‌شود، تصریح کرد: بورس و سامانه بهین‌یاب از راه‌کارهای تامین سرمایه در گردش است که در حال حاضر اوضاع خوبی ندارد.
گلشنی با تاکید بر تنوع و تحولات خوب سبد محصولات صادراتی که با پیگیری مسئولان استانی محقق شده است، ادامه داد: 32 محصول در سال گذشته برای نخستین بار صادر شده است، ضمن اینکه 11 کشور جدید هم به مقصد صادراتی محصولات ما اضافه شده است.
عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص موانع صادراتی اشاره و اظهار کرد: موضوع مربوط به این جلسه درباره ارز، رفع تعهدات ارزی و اختلاف قیمت بازار نیمایی و آزاد است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با بیان اینکه عمده مطالب مطرح‌شده در صورتجلسات هم مربوط به اسناد بالادستی و سیاست‌های بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک‌ها در رده استانی دخالتی در این امور ندارند و مجری سیاست‌های ارزی هستند و نمی‌شود دخالتی هم کرد.
وی با اشاره به اینکه،موضوع اگر فقط، واردات بود، می‌شد تسهیلاتی قایل و کمکی را متوجه واردکنندگان کرد، افزود: بیشتر بانک‌ها علاوه‌‌بر انعطاف و مساعدت در خصوص ۳۵درصد مبلغ تضمین برای سپرده‌گذاری تعهدات ارزی، که با چک انجام می‌شود در مورد ۵ درصد تخصیص ارز هم اغلب مساعدتی نشان می‌دهند.
خاتمی ادامه داد: نکته دیگر، موضوع تسهیلات سرمایه در گردش است و همانطور که حاضرین از وضعیت منابع آگاه هستند، کل بانک‌ها اولویت را به مشتریان خود که سپرده‌گذاری دارند می‌دهند.
واحدهای صادرکننده استان نیز در این جلسه به مشکلات و مطالبات خود اشاره کرده که تخصیص نیافتن ارز توسط دولت عراق به واردکنندگان کالا از ایران، نوسان قیمت ارز و تخصیص نیافتن ارز، نبود آزمایشگاه محصولات مربوط به خشکبار در استان، عدم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، صادر نشدن ضمانت‌نامه برای حضور در کشورهای دیگر، عدم توجه کافی به واردات همزمان با مقوله‌ی صادرات، وجود مشکلات در مراکز کشور و نگاه از بالا به پایین در این مراکز، عدم فراهم کردن زیرساخت‌ها قبل از پیاده‌سازی و اجرای تصمیمات، همخوانی نداشتن هزینه‌های انجام‌شده با قیمت فروش دستوری، فاصله بین دلار نیمایی و بازار آزاد، ناترازی انرژی و قطعی اجباری در واحدهای صنعتی در فصول سرد و گرم، هزینه‌های تحمیلی توسط شرکت‌های خدمات‌رسان بدون ارایه توضیحات، متنوع نبودن سبد کالاهای صادراتی، اخذ مالیات 2 درصدی از صادرات روی، تعهدات ارزی با نرخ اعلامی برای صادرکنندگان، افزیش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش صادرات ناشی از مشکلات از جمله آن موارد بود.