به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،حامد سرائی در جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک با ارائه گزارش از پیشرفت پروژه های 23 گانه اولویت دار توسعه دولت الکترونیک در کشور گفت: رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک علیرغم اقدامات برجسته انجام شده در بین 192 کشور در سال 2016 رتبه 106 بوده که در سال 2020 به رتبه 89 رسیده است که جای کار زیادی دارد.
وی ادامه داد : با برنامه ریزی به عمل آمده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور برای ارتقاء 30 رتبه ای ، تکالیفی بر عهده ده دستگاه منتخب جهت ارائه الکترونیکی بیست خدمت در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir) گذاشته شده است.
مدیر کل ict استان در ادامه با اشاره به بخشنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیرامون کارت ملی هوشمند گفت: از دستگاه ها خواسته شده است از دریافت کپی مدارک شناسایی خودداری کنند.
سرایی گفت: با وجود ابلاغ های متعدد، دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی و بانک ها هنوز هم نسبت به دریافت کپی مدارک اقدام می نمایند و خواستار هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم اخذ کپی مدارک توسط همه دستگاه ها شد.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در ادامه به بررسی برنامه زمانبندی و فازبندی پروژه های کمیته توسعه دولت الکترونیک استان در سال 1400 اشاره کرد و افزود : یکی از برنامه های کمیته توسعه دولت الکترونیک استان در سال 1400، ادامه پروژه زیرساخت داده های فضاپایه (SDI)، با مسئولیت معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برنامه دوم انجام چاپ و پلاک کوبی مبتنی بر پروژه نظام آدرس گذاری مکان محور (GNAF) با مسئولیت مشترک شهرداری زنجان و اداره کل پست استان و برنامه سوم توسعه خدمات الکترونیک شهری، با مسئولیت شهرداری در قالب ارائه همزمان خدمات الکترونیک در درگاه شهرداری و دفاتر پیشخوان است.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه های کمیته توسعه دولت الکترونیک پروژه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین شرکتهای بیمه استان و آزمایشگاه های تشخیص طبی، با مسئولیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و همکاری شرکتهای بیمه، آزمایشگاههای تشخیص طبی، و سازمان نظام پزشکی استان.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود:اجرای سه پروژه کمیته توسعه دولت الکترونیک توسعه سامانه آمارهای اقتصادی و مالی با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استان، پیاده سازی سامانه درخواست الکترونیک وجه توسط دستگاه های اجرایی و پروژه نقشه راه و اطلس سرمایه گذاری که همگی با مسئولیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی است در دستور کار قرار گیرد.
