دستگاههای متولی به وظایف خود در قبال جمعآوری متکدیان عمل کنند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، با تاکید بر ضرورت جمعآوری، متکدیان از سطح شهرها گفت: دستگاههای متولی با انسجام و هماهنگی بیشتر به وظایف قانونی خود نسبت به جمعآوری و ساماندهی متکدیان عمل کنند.

به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین،ابوالفضل رفیعی، در سومین جلسه ستاد ساماندهی متکدیان، به ضرورت جمعآوری، غربالگری و ساماندهی متکدیان از سطح شهرها تاکید کرد و اظهار داشت: در فرآیند ساماندهی، مشکلاتی وجود دارد لذا دستگاههای ذیربط ، مطابق قوانین و دستورالعمل ها ، با هماهنگی و انسجام بیشتری ، به وظایف خود در جمع آوری، غربالگری و ساماندهی متکدیان، عمل کنند.
وی، با بیان اینکه به عنوان حاکمیت، وظیفه داریم از فراهم شدن زمینه ها و بستر حضور متکدیان در سطح شهرها جلوگیری کنیم گفت : طبق بررسی ها، بدلیل درآمد بالای تکدی گری، بسیاری از متکدیان حاضر به پذیرش شغل جدید نیستند و حتی تمایلی ندارند که تحت پوشش دستگاههای حمایتی قرار گیرند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، با اشاره به اینکه در عملیات جمع آوری توسط تیم های مشترک شهرداری و فراجای استان، مشخص شده است که نسبت متکدیان نیازمند به متکدیان حرفه ای بسیار کمتر است، افزود : در کنار برخورد با متکدیان، باید به نحو مقتضی در راستای آگاه سازی مردم نسبت به سواستفاده متکدیان از احساسات و عواطف آنها به منظور جذب کمک های مردمی نیز اقدام فرهنگی صورت پذیرد.
رفیعی با بیان اینکه طبق دستورالعمل، بعد از غربالگری، امکان اقدامات حمایتی، توانمندسازی از طریق حرفه آموزی و ایجاد فرصت اشتغال برای متکدیان نیازمند، توسط دستگاه های دولتی و نهادهای حمایتی وجود دارد تصریح کرد: ضمن اینکه باتوجه به ظرفیت بالای موسسات خیریه در استان ، آنها نیز میتوانند در این زمینه نقش آفرینی، کنند.
گفتنی است در این جلسه با اشاره به جرم بودن تکدیگری عنوان شد که بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی، هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده و از این راه امرار معاش کند یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است، مصادره خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده 713، هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا 2سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.