به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین،بابک افقهی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان به تورم ۵۰ درصدی حاصل از دولت قبلی اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل استفاده شده بود.
وی با بیان اینکه مطالبات تلنبار شده صنوف، مهمترین و پرچالش ترین مشکل دولت سیزدهم در آغاز کار بود، تصریح کرد: دولت قبل در ۶ ماهه پایان عمر خود با صنوف مختلف مهربان شد و همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و یکسان سازی حقوق دستگاه های مختلف در شرایطی بود که خزانه دولت تکافوی چنین ارقامی را نداشت.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به درخواست ۵۴ هزار میلیاردی اعتبار از بانک مرکزی که دولت قبلی در چند ماهه تمام کرد، افزود: ماهی ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان باید اقساط باقی مانده از دولت قبل را پرداخت کنیم.
افقهی افزود: رشد اقتصادی چهار دهم درصدی، تورم بالای ۵۰ درصد، عبور ضریب جینی از چهار دهم درصد، نرخ جذب سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصد، هزینه کرد بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی، نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد، تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت در ماه های اول سال که باید تا پایان سال مصرف می شد و کاهش ذخایر کالاهای اساسی را از جمله مسایل این سازمان در شروع فعالیت دولت سیزدهم بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و یا چاپ پول بدون پشتوانه که تورم شدیدی را رقم می‌زند راه‌های پیش‌روی دولت بود و رئیس‌جمهور انجام این موارد را ممنوع کرد، یادآور شد: دولت به جای تعریف پروژه‌های عمرانی جدید شتاب پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را در دستور کار خود قرار داده است و این در حالی است که انجام پروژه‌های نیمه‌تمام به ۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و تکمیل همه پروژه‌ها ۱۶ تا۱۷ سال به طول می‌انجامد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد رقابت و توقع در اصناف و ارگان‌ها به علت عملکرد بدون پیش‌بینی، ابراز کرد: در منابع دولتی محدودیت داشتیم و کسری بودجه سال گذشته بسیار بیشتر به چشم می‌آمد.
وی با بیان اینکه عدم تعیین کسری بودجه از محل پایه پولی خط قرمز دولت است، افزود: رفتارهای غیرمتعهدانه باعث خلق پول و به سبب آن افزایش نقدیندگی شد از این‌رو منابع پایدار تضمین نشده اثر خود را در تورم نشان می‌دهد.
افقهی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم در اثبات اقتصادی و افزایش ظریب صادرات، تولید و تجارت خارجی، تشریح کرد: ما به دنبال مولدسازی دارایی‌ها هستیم.
این مسئول با اشاره به مجوز فروش اموال و مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: پیشران توسعه کشور، استان‌ها هستند و براساس مزیت، آمایش سرزمینی و به تبع آن توسعه مبتنی بر آمایش مسئله جدی دولت جدید است اینکه براساس ظرفیت و توان یک استان دارد می‌تواند در اقتصاد موثر باشد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تخصیص مالیات معادن به استان‌ها، اذعان کرد: ما علاوه بر برنامه بودجه سال آینده برنامه هفتم توسعه را در پیش‌رو داریم و این مسئله حائز اهمیت است، چرا که آخرین برنامه توسعه پیش از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ خواهد بود، ما اعتقاد داریم که در برنامه‌ریزی پویاتر عمل کنیم نفع عمومی بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال‌جاری دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ١.۶ رشد داشته است. یادآور شد: تمرکززدایی و توجه به توسعه استان‌ها یکی از رویکردهای مهم تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود که مبتنی بر آمایش سرزمین، تجهیز منابع لازم از طریق ایجاد صندوق‌های استانی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در استان‌هاست.
افقهی با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۶۰ هزار میلیاردی در دوران بیماری کرونا به علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، علت تاخیر وصول یک درصد مالیات ارزش‌افزوده به بخش بهداشت را این مسئله بیان کرد و افزود: این منابع محدود را باید به نحوی مدیریت کرد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت نباید در همه پروژه‌ها ورود کند و از ظرفیت تشکل‌ها، بخش خصوصی و اصناف و ... در برخی پروژه‌ها باید بهره گرفت، افزود: وظیفه دولت در همه جا تنظیم‌گری است، تصدی‌گری کار دولت نیست.
وی با اشاره به مدیریت بازار و عرضه و تقاضا با ظرفیت مردمی، تاکید کرد: دولت دارد از سمت حکم‌محوری به سوی برنامه‌محوری می‌رود و تمرکزی روی موضوعات کلیدی دارد.