به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین،فیروز شکوری با بیان اینکه شرکتهای بورسی و فرابورسی به عنوان نخستین مشمولان اجرا کننده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشند اظهار داشت: این شرکتها از اول آبان ماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: مطابق برنامه زمان بندی شده طی حداکثر یک سال و نیم آینده و ظرف 6 مرحله کلیه مودیان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند شد.
این مقام مسئول ضمن اعلام اینکه در حال حاضر برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اینکه فراخوان شده باشند یا خیر، پرونده و کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده است اظهار داشت: مشمولان این قانون، امکان مشاهده کلیه خرید و فروش های خود در این کارپوشه را دارند و اگر کارپوشه مودیان به هر دلیلی غیرفعال شود، مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست می دهد و متعاقب آن بانک مرکزی نیز مبادرت به غیرفعال کردن دستگاه پوز و پایانه فروشگاهی مودی خواهد کرد.
شکوری با اشاره به اینکه اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شفافیت اقتصادی را پی دارد افزود: شفافیت در فعالیت های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص علی الراس، پرداخت مالیات منطبق بر درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال خواهد داشت.
این مقام مسئول افزود: با اجرای این قانون محاسبه مالیات صرفا بر اساس اطلاعات واقعی و قابل استناد صورتحسابهایی انجام می گیرد که از طریق پایانه های فروشگاهی مودی صادر شده و توسط مودی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است. در این رویکرد تحقق عدالت مالیاتی با حذف تشخیص مالیات به شکل سنتی و بر اساس نظر شخصی مامور مالیاتی و جایگزینی آن با پردازش اطلاعات موثق اتفاق خواهد افتاد.
وی همچنین اظهار داشت: در این قانون اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودی در سامانه مودیان بوده مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. با اجرای این قانون ماموران مالیاتی دیگر اجازه مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه اسناد و مدارک و رسیدگی به آنها را ندارند به جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه مودیان امتناع کرده باشد و یا مرتکب تخلفات مقرر در قانون از قبیل کتمان فعالیت یا معاملات، خودداری از صدور صورتحساب الکترونیکی و یا کم اظهاری یا بیش اظهاری در ثبت قیمت یا مقدار فروش، شده باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ضمن اشاره به وظیفه ی سازمان امور مالیاتی کشور در توانمند سازی مودیان جهت استفاده از سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با انتخاب و معرفی شرکتهایی تحت عنوان شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی این امکان را برای مودیان فراهم آورده که بتوانند از خدمات این شرکتها در زمینه هایی همچون نصب و راه اندازی پایانه های فروشگاهی و صدور و ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مودیان استفاده کنند. همچنین مودیان می توانند از خدمات شرکتهای معتمد در زمینه مشاوره های فنی و مالیاتی و آموزش های لازم به منظور توانمند سازی ایشان برای اجرای قانون بهره مند شوند.
این مقام مسئول خاطر نشان شد: تا کنون سه شرکت با عناوین «شرکت معتمد داده کاوی اول سام» و «شرکت داده پردازی کیسان» با مجوز نوع اول در زمینه صدور و ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن فعالیت می کنند. و همچنین «شرکت دیان همراه فردا» نیز با مجوز نوع دوم در زمینه آموزش مودیان مالیاتی و مجوز نوع سوم در زمینه ارائه مشاوره های فنی مالیاتی و غیرمالیاتی فعالیت می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان تاکید نمود: نهایتا مودی می تواند به شکل مستقیم و با تکیه بر توانمندی ها و امکانات خود، نسبت به صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی خود به سازمان اقدام نماید و یا به صورت غیر مستقیم، از خدمات و امکانات شرکتهای معتمد در این زمینه بهره گیرد، که در این صورت مسئولیت ارسال اطلاعات به سازمان بر عهده شرکت معتمد خواهد بود و اگر شرکت معتمد به واسطه انعقاد قرارداد با مودی، موظف به ارسال اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی مودی به سازمان امور مالیاتی(سامانه مودیان) شود، چنانچه در ارسال این اطلاعات نقض یا خطایی رخ دهد، مسئولیت این خطا بر عهده شرکت معتمد بوده و سازمان امور مالیاتی از این نقض یا خطا در ارسال اطلاعات هیچگونه تخلف و جریمه ای را متوجه مودی نخواهد دانست.
در خاتمه شکوری با بیان برخی از مزایای اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: این قانون موجب جلوگیری از ورود بیش از حد نیاز اقلام مختلف، ممانعت از انبار شدن کالاها و سامان دهی واسطه گری، خواهد شد. همچنین کاهش سوءاستفاده اقتصادی، کاهش قابل توجه کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر در بازار، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار، ممانعت از گرانفروشی، شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و… از دیگر عواید اجرای این قانون به شمار می‌روند.