به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی آنلاین،رضا مظفری در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: تمام دستگاه های دخیل بر بازار، باید بازار را به لحاظ تهیه کالا، توزیع، تامین، مورد رصد قرار دهند و هر زمان که بر خلاف قانون عمل شود و در بخش‌های مختلف همچون بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز موردی بود تخلفات احصا شود و در نهایت پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
وی افزود: یکی دیگر از حوزه‌هایی که تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پرنده‌ها را دارد مربوط به بخش کالا و خدمات است اما باید گفت زمانی که کالا و خدمات عنوان می شود تمام واحد های صنفی کوچک زیرپله‌ای تا شرکت های تولیدی خاص و عام را شامل می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وظیفه مهم دیگر تعزیرات رسیدگی به پرونده های امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان است که در این خصوص بیشتر پرونده های واصله توسط دانشگاه علوم پزشکی به صورت جزئی و با دقت مورد برسی قرار می گیرد و در نهایت پرونده ها به تعزیرات جهت رسیدگی و اعمال قانون ارسال می شود.
وی در ادامه از افزایش ۴۸ درصدی اکیپ‌های گشت و ۱۶۲ درصدی تعداد بازرسی ها در سه ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بر این اساس در سال ۱۴۰۰ تعداد اکیپ گشت سیار ۱۵۲ مورد بود که در سال جدید به ۲۲۵ مورد افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه تعداد بازرسی ها در سه ماهه اول سال گذشته از ۱۵۹ مورد به یک هزار و۷۲۷ مورد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است تصریح کرد: تعداد واحدهای دارای تخلف در سال گذشته ۴۹۶ واحد بود که امسال به ۷۴۳ مورد رسیده است.
مظفری واحد فاقد تخلف در سال گذشته را، ۱۶۳ مورد عنوان کرد و گفت: این مورد در سال جدید به ۹۸۴ مورد رسیده است.
وی به آمار نصب بنر و پلمب واحدهای صنفی متخلف در سه ماهه اول امسال هم اشاره کرد و اظهارداشت: نصب بنر تخلفی بر سردرب ۷۰ واحد صنفی، حکم به تعطیلی ۷ پرونده بهداشت و درمان و موسسه غیرمجاز پزشکی و تعطیلی موقت ۲۰ واحد صنفی و بهداشتی از دیگر اقدامات سه ماهه امسال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به آمار مقایسه ای فراوانی تخلفات در سه ماهه امسال و سال گذشته هم گفت: درسه ماهه سال گذشته، تخلف عدم درج قیمت با ۱۹۱ پرونده، گرانفروشی ۳۳۰ پرونده عرضه، نگهداری و حمل کالای قاچاق ۱۲۱ پرونده، کم فروشی ۹۴ پرونده و عدم صدور فاکتور ۱۰۸ پرونده بوده است.
مظفری با اشاره به اینکه عدم درج قیمت مادر تمام تخلفات است، عنوان کرد: در قانون قبل برای هر بار تخلف و عدم درج قیمت ۲۶۰ هزار تومان جریمه صادر می‌شد، اما در مصوبه جدید این رقم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.