تقویت قدرت خرید کارگران راه برونرفت از رکود است
سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، نبیالله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در هتل پیام زنجان برگزار شد. در این آیین، بر ضرورت افزایش واقعی قدرت خرید کارگران، اصلاح قانون کار و بازنگری در ساختار بودجه کشور بهعنوان گامهای اساسی در بهبود معیشت جامعه کارگری تاکید شد.
به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی،علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمال غرب که در هتل پیام برگزار شد.
دبیر کل خانه کارگر با ابراز نگرانی از دست رفتنهای فرصتهای شغلی افزود: علاوه بر چالش اشتغال معضل ناترازی برق به عنوان یک عامل مخرب اقتصادی، کاهش تقاضا به دلیل عدم همخوانی دستمزدها با واقعیت تورم، زمینهساز رکود هم باید موردتوجه قرار گیرد.
وی با استناد به تئوریهای اقتصادی کلاسیک، راه خروج از رکود را تقویت تقاضا از طریق افزایش واقعی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: مقایسه حقوقها و مستمریها با گذشته نشان میدهد که قدرت خرید واقعی بهشدت کاهشیافته است، و این روند، موتور محرک اقتصاد یعنی مصرف را از کار میاندازد.
وی خبر از یک تغییر اساسنامه در رویکرد خانه کارگر داد و اعلام کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ما وارد فاز جدیدی از فعالیتهای صنفی خواهیم شد تا مطالبات کارگران را پیگیری کنیم.
محجوب افزود: در حالی که ملتهای دیگر به شخصیتهایی مانند ژاندارک یا نمادهای تاریخی دیگر استناد میکنند، برای ما ایرانیان و جامعه اسلامی، حضرت فاطمه (س) شخصیتی محوری و نماد زنانه ما محسوب میشوند که یاد و خاطرهشان باید گرامی داشته شود.
دبیر کل خانه کارگر با تبریک مناسبت پیش رو، به بررسی جایگاه زنان در تاریخ و فرهنگ ملتها پرداخت.
وی ادامه داد: هر ملتی دارای نمادهایی است و در تاریخ غرب، نمادهایی مانند شخصیتهای زنانه در یونان یا ژاندارک در فرانسه برجسته شدهاند.
محجوب با نگاهی به تاریخ ایران، به نقش زنان در دورههای مختلف از جمله دوران ساسانیان و اشکانیان و تأثیر آن بر ادبیات و همچنین حکومتهای مبتنی بر نامهای مقدس (مانند اشاره به حکومت فاطمیه) تأکید کرد: ما یک شخصیت داریم که به دست اسلام به ما معرفی شده و آن حضرت فاطمه (س) است.
حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد
نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به چالشهای معیشتی کارگران در کشور افزود: یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری، شکاف میان افزایش حقوق و نرخ واقعی تورم است، هرچند طبق برنامه توسعه هفتم، حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابد، اما در عمل پس از چند ماه اثر این افزایش از بین میرود و تورم واقعی معیشت کارگران را تحتفشار قرار میدهد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ترکیب شورایعالی کار و تأثیر مستقیم دولت در تصمیمات آن گفت: دولت در این شورا هم داور است و هم یکی از طرفین و همین موضوع سبب میشود توازن میان منافع کارفرما، کارگر و دولت بهدرستی برقرار نشود.
وی با انتقاد از ساختار کلی بودجهریزی کشور گفت: بودجههای سالهای اخیر بر اساس شیوه سنتی و مبتنی بر کسری تنظیم میشوند و متأسفانه تأمین این کسری از مسیرهایی صورت میگیرد که خود عامل تورم است. در واقع باید گفت بودجهریزی بهنوعی بر جیب کارگران، کارمندان و مردم استوار شده است.
محمدی تأکید کرد: سال گذشته نیز رشد بودجه از سوی رئیس سازمان برنامهوبودجه حدود ۲۸ درصد اعلام شد، درحالیکه نرخ تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد بود. اگر امسال نیز همان روند تداوم یابد، مجلس در برابر بودجهای که با معیشت کارگران در تضاد باشد، سکوت نخواهد کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره بهضرورت تکریم نیروی کار گفت: کارگران ستون فقرات تولید در کشور هستند و نگاه انسانی به آنان باید تقویت شود که در واحدهای تولیدی کارفرمایان، کارگران را بهعنوان عاملان مولد و ارزشمند میبینند، اما در مواردی نیز با نگاه ابزاری مواجه هستیم که چنین رویکردی آسیبزاست.
وی ابراز امیدواری کرد، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد تعادل واقعی میان حقوق و تورم، در سال آینده موردتوجه جدی دولت و مجلس قرار گیرد
در ادامه محمود عباسی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان، با اشاره به جایگاه ارزشمند نیروی کار در تحقق اهداف توسعهای گفت: کارگران ستون اصلی چرخه تولید هستند و استان زنجان طی سالهای گذشته نشان داده است که حتی در شرایط دشوار، مانند جنگ ۱۲ روزه، تولید و خدماترسانی لحظهای متوقف نشده که این مهم نتیجه همت کارگران و همافزایی مجموعه مدیریتی استان است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان افزود: با کار تیمی شکلگرفته در استان، مدیریت مسائل صنفی و معیشتی کارگران با رویکردی کارشناسانه دنبال میشود و بااینحال، در بخشهایی از قانون کار همچنان خلأهایی وجود دارد که زمینه سوءاستفاده برخی کارفرمایان از قراردادهای کوتاهمدت را فراهم کرده است.
وی بر ضرورت بازنگری کارشناسی در قانون کار تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی با مشارکت نمایندگان کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نمایندگان مجلس شد تا گپهای قانونی اصلاح و ضمانتهای اجرایی در حمایت از کارگران تقویت شود.
عباسی تأکید کرد: کارگران استان همواره نشان دادهاند که در کنار رهبری نظام، باایمان، آرامش و تعهد، از چرخه تولید کشور پاسداری میکنند و وظیفه همه ماست که در برابر این وفاداری، با تصمیمهای درست و اصلاحات قانونی مؤثر، از آنان پشتیبانی کنیم.
