قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باعث حذف تدریجی اسنادعادی از سیستم حقوقی کشور یکبار برای همیشه خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری زنجان ورزشی 24،نادر صبوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و‌ پیرو تاکید مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اعتبار زدایی از اسناد عادی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت در خصوص اموال غیرمنقولی که اسناد مالکیت تک برگ آنها از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده از همان تاریخ لازم الاجرا می‌باشد و تنظیم هر گونه سند عادی ( اعم از خود نوشت و یا اینکه توسط مشاورین و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شود )در مورد آنها ممنوع بوده و مردم میبایست هر نوع سند در خصوص معاملات این دسته از اموال غیرمنقول اعم از قولنامه ، تعهد به بیع ، انتقال قطعی را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمایند ، البته جایگاه مشاورین املاک محفوظ بوده و ایشان کماکان وظیفه دلالی خود را برابر قانون بر عهده داشته و مسئولیت انجام مذاکرات مقدماتی و حصول توافق بین فروشنده و خریدار را بر عهده دارند ولی در نهایت صرفا” می توانند نسبت به تنظیم پیش نویس قرارداد و ارسال آن از طریق سامانه کاتب به دفتر اسناد رسمی جهت ادامه فرایند تنظیم و ثبت سند اقدام نمایند.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود:این قانون در خصوص اموال غیرمنقولی که سند مالکیت آنها قبل از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده با رعایت مواعد مذکور در ماده ۱ و ۱۰ قانون به شرح پیش گفته اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که اسناد عادی برای سالیان سال برای مردم در حوزه اموال غیرمنقول ایجاد کرده و دادگستری را با انبوهی از پرونده های راجع به کلاهبرداری ، انتقال مال غیر، پولشویی و غیره مواجه نموده بود ، قانونگذار را بر آن داشت تا یک بار برای همیشه بساط اسناد عادی را از جامعه برچیده و الزام نماید تا معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی ثبت و انجام شود.

صبوری عنوان کرد:بنابراین اولین و مهمترین تحولی که در حوزه اموال غیرمنقول و نحوه تنظیم اسناد راجع به آن با این قانون ایجاد شده ، برچیده شدن بساط اسناد عادی یک بار برای همیشه می‌باشد.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود: با الزام این قانون تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و منافع و درهر قالب حقوقی به عنوان مثال ، خرید و فروش ، رهن ، انتقال منافع ، رهن ، وقف ، مشارکت و … که باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که سامانه مورد عمل دفاتر اسناد رسمی است رسما تنظیم و ثبت شود.

صبوری با اشاره به مزایای پیاده سازی این قانون گفت : تنظیم قولنامه ها توسط دفتر اسناد رسمی ، پیش بینی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در ماده ۱۰ ، ایجاد دسترسی برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تا پس از مذاکره مقدماتی بدون اینکه حق تنظیم مبایعه نامه ، قولنامه و سایر اسناد عادی در خصوص ملک مورد معامله را داشته باشند بتوانند پیش نویس راجع به مذاکرات طرفین را از طریق سکوی کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند ، از جمله مزایا و نوآوریهای این قانون است.

وی گفت: با اجرای این قانون ، در حال حاضر ماموریت ارسال پیش نویس توسط مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوی کاتب انجام می‌شود

صبوری درباره سامانه کاتب نیز گفت: سامانه کاتب ، قدرتمندترین ، پر امکانات ترین و سریع ترین سامانه ارایه خدمات ثبتی با زیرساختهای بسیار قوی است که همه مردم می توانند با مراجعه به سایت کاتب و همچنین نصب نرم افزار آن در گوشی‌های تلفن همراه و ثبت نام در آن از امکانات کم نظیر آن در حوزه ثبت اسناد و املاک استفاده کنند .

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان ادامه داد: قانون الزام، قانون بسیار خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول بوده و به مرور اسناد عادی را از سیستم حقوقی کشور حذف خواهد کرد.