به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان؛مهدی خلیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه هفتم اسفندماه روز وکیل ، یک مناسبت تقویمی بی‌معنا نبوده و مناسبتی ارزشمند محسوب می‌شود که 68 سال از روز استقلال کانون وکلا می‌گذرد؛اظهار داشت:این روز با حقوق ملت، عجین شده است.
وی با اشاره به اینکه وکالت صرفا امری مادی و مالی نیست و ما وکیل دادگستری را کسی می دانیم که همیشه پاسدار حقوق ملت باشد،خاطرنشان کرد:استقلال جزو ذاتی امر وکالت و لازمه وکالت دادگستری است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در بسیاری از موارد، حقوق مردم در تعارض با نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرد،تصریح کرد: وکیل مستقل در این صورت بدون دغدغه از آینده کاری می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند.
خلیلی به اصل 34 و اصل 35 حق دادرسی عادلانه و حق داشتن وکیل اشاره کرد و گفت: دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل دادگستری اساساً محقق نخواهد شد و حق داشتن وکیل دادگستری از حقوق اساسی ملت بوده و حساسیت کانون‌های وکلای دادگستری نیز در زمینه استقلال به همین دلیل است.
وی با بیان اینکه وکالت امری صرفاً مادی و مالی نیست، بلکه آن عجین با حقوق ملت است، اظهار داشت: نگاه مردم نسبت به مقوله وکالت به عنوان یک مقوله صرفاً مادی درست نیست و کانون وکلا در راستای پاسداری از حقوق مردم فعالیت دارد و فعالیت‌های معاضدتی کانون در راستای ایفای نقش اجتماعی انجام می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان زنجان تصریح کرد:متاسفانه با طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مواجه هستیم که جایگاه وکیل مستقل را مخدوش می‌کند که نمونه بارز آن مصوبه اخیر مجلس در مورد کسب و کار تلقی کردن وکالت بود.
خلیلی با بیان اینکه طرح اخیر مجلس که امکان استفاده بنگاه‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل را می‌دهد،عنوان کرد: با روشنگری‌های متخصصان و روشن‌بینی نمایندگان این اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود:بخشی از تکالیف صنفی و حرفه‌ای وکیل در رابطه با موکل خود بوده و سال‌ها است که کانون وکلای دادگستری، خدمات معاضدتی رایگان را انجام می‌دهد بدون اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی، ریالی به حساب وکلا پرداخت کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در ارتباط با اشتغال وکلا در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: هیچ وکیلی دادگستری مستخدم دولت نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه دوره کارآموزی برای هر وکیل 18 ماه است و پس از آن پروانه وکالت صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در آزمون‌ها قبول می‌شوند درصد برابری بین خانم‌ها و آقایان هم دارد و هم اکنون در زنجان 400 وکیل پایه یک داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند تحول قضایی اشاره گرد و گفت: این سند که به عنوان چشم انداز قوه قضاییه مطرح است، در بخش های قابل توجهی نگاه های مترقی و خیلی خوبی دارد و بخشی از آن ناظر به خدمات حقوقی و وکالتی است.